عدد الرسائل : 1321 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 20/02/2008
موضوع: قسم «الكهنة» في المحاكم يثير جدلاً كنسياً الأربعاء أكتوبر 13, 2010 3:24 am
قسم «الكهنة» في المحاكم يثير جدلاً كنسياً
الاحد 10 اكتوبر 2010 كتب : ميرا ممدوح «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق» «لا تحلفوا البتة» جملتان متضادتان، الأولي سيبدأ بها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي شهادته أمام محكمة نجع حمادي في قضية الاعتداء علي مطرانية نجع حمادي يناير الماضي، والثانية أوصي بها الكتاب المقدس. المحاكمة التي سوف تعقد في 17 أكتوبر كانت مقررة لسماع شهادة الأنبا كيرلس لكنه أكد أنه لن يحضر الجلسة لأنه شاهد سمعي. القمص «عبدالمسيح بسيط» قال: لا أعرف موقف المجمع المقدس ورأي البابا شنودة في مسألة «قسم» الكاهن أو الأسقف ولذلك لا استطيع أن أحدد إذا كان من الممكن «الحلفان» قبل الشهادة في المحكمة أم لا ولكن الكتاب علمنا «لا تحلفوا البتة» سواء كان علمانيا أو رتبة كنسية. بينما أكد الأب «بطرس دانيال» أننا نعلم الشعب منذ أن يكونوا أطفالاً عدم «الحلفان» فما بالك إذا كان الشخص كاهنًا أو أسقفًا أو راهبًا، والمفترض أنه إذا كان مطلوبًا للشهادة أمام المحكمة فإن رتبته كرجل دين تعطي ثقة فيما سيقوله أمام المحكمة وبالتالي لا داعي للقسم. وأيد القس «رفعت فكري» راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الكلام السابق مؤكدًا أن الكتاب أيضا علمنا أن نكون خاضعين للرؤساء والسلاطين وبالتالي لا يوجد تعارض والأهم من ذلك هو قول «الحق» سواء كان بقسم أو من غيره كما أننا إذا كنا نطالب بدولة مدنية وقوانين مدنية لا يجوز أن نقسم علي الدين في أي شيء. وأكد المستشار «نجيب جبرائيل» رئيس منظمة الأتحاد المصري لحقوق الإنسان أن البابا شنودة أبدي رأيه من قبل في مثل هذا الشأن فإذا كان الشخص مجبرًا فلا يوجد ما يمنع أن يقسم بالحق وبحكم عملي كقاض رأيت الكثير من الرهبان والقساوسة الذين يأتون للشهادة ويقسمون لأنه في وجهة نظر القانون «مواطن مصري» وهذا هو المفهوم القانوني ولابد من احترامه واطاعته والأمر لا يقتصر علي الإدلاء بالشهادة وإنما أيضا القسم قبل استلام أي وظيفة عمومية فالقاضي ووكلاء النيابة يقومون بالقسم قبل استلام عملهم وهذا لا يتعرض مع تعاليم الانجيل الذي أمرنا أيضا باطاعة الرؤساء. من ناحية أخري وفي تصريح خاص لـ«روزاليوسف» قال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي لن أذهب للمحكمة بالرغم من استدعائي فقد قمت بكتابة شهادتي وتوقيعها وهي موجودة بمكتب النائب العام بقنا كما أنني شاهد سمعي وليس شاهد رؤية.