المنظمة المصرية تستنكر إنذار وقف قناة on tv

المنظمة المصرية تستنكر إنذار وقف قناة on tv

بقلم خاص-الأقباط دوت كوم

13 أكتوبر 2010
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قيام الهيئة العامة للاستثمار بإصدار قرارها أمس الثلاثاء 12/10/010 2بإغلاق 4 قنوات فضائية ، وهي قناة «الناس» و«الخليجية» و«الحافظ» و«الصحة والجمال» ، وتوجيه إنذار لقناتي «أون.تى.فى» و«الفراعين» لمخالفتهم شروط التراخيص، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام سلطة رابعة بالفعل في الدول الديمقراطية، وأنه بقدر ما يكون النظام السياسي ديمقراطياً يكون الإعلام والصحافة حرة، بينما يشير الواقع المصري إلى عكس ذلك ، إذ يبدو هناك اتجاهاً لتضييق الخناق على حرية الإعلام والصحافة، ولإعادة احتكار الدولة لوسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما أتضح بدءاً من وقف برنامج القاهرة اليوم للإعلامي عمرو أديب ، ووقف بث قناة البدر الفضائية ، مروراً بمنع وسائل الإعلام من حضور وقائع المحاكمات ، وحظر تداول الرسائل الإخبارية من قبل المؤسسات الإعلامية ،وصولاً لإغلاق القنوات الفضائية سالفة الذكر وتوجيه إنذار لاثنتين منها.
وأضاف أبو سعده أنه لم يعد هناك محل لمثل هذه التجاوزات والتضييقيات من حين لآخر في مجال الحرية الإعلامية في مصر ،لاسيما ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح المعلوماتي ، الذي يقتضى أن يكون هناك إعلام حر ومستقل وديمقراطي وفعال ، بمعنى امتلاك الوسيلة الإعلامية، وحرية تدفق المعلومات ، وتحرير وسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية؛ ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل من السلطة.

وطالب أبو سعده بضرورة إعادة بث القنوات سالفة الذكر احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، والكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر، والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، والتي من شانها أن تضع حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الإعلام خاصة في خطر.
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة قيام الهيئة العام للاستثمار بتحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية ، والتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن نصوص المواد 46 و 47 و 49 من الدستور المصري .
الأقباط دوت كوم